قال الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز، إن مصلحة الضرائب حريصة على نجاح الاقتصاد الرقمي للشركات، وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف رئيس القطاع، خلال ندوة بعنوان "النجاح في الاقتصاد الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة"، أن المصلحة قد قامت بإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية لتقديم كل أنواع الدعم الفني والمساعدة لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن المصلحة هدفها تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
وأوضح الدكتور السيد صقر، أن المصلحة عقدت بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتبادل البيانات، كما أن هناك تعاون وتواصل مع وحدة الإنترنت بالجهاز المركزي للمحاسبات، ووحدة الإنترنت بوزارة الداخلية.
وقال "صقر"، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائعاً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
ولفت إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات. وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى أقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥,.٪، وإذا تراوحت من ٣ مليون إلى ١٠ مليون جنيه تكون الضريبة ١٪، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
والجدير بالذكر، أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد متابعة وزير المالية المستمرة لجهود المصلحة لمد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي والمدني، ونشر الوعي الضريبي وخاصة بين جيل الشباب الذي يحاول أن يجد لنفسه فرص للعمل وإقامة المشروعات ويريد أن يبدأ مشروعه وفق ضوابط قانونية محددة، ولديهم رغبة في معرفة ما عليهم من واجبات ضريبية والالتزام بها وما لهم من حقوق وهؤلاء هم الشباب الذي تعول عليه مصر في تحقيق نموها وتقدمها الاقتصادي.
